Top Guidelines Of قانون 49.16

Top Guidelines Of قانون 49.16

Blog Article

اشترك الآن في النشرة البريدية لمجلة المختبر القانوني، لتصلك آخر المستجدات القانونية والقضائية

تحميل كتاب حقوق الانسان والحريات العامة في القانون التونسي، ذ عبدالله الاحمدي pdf

العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها.

عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي

وبالتالي، فتفويت هذا الحق لا يتوقف على موافقة المكري، لكن سريان هذا التفويت يبقى متوقفا على إشعاره به من طرف كل من المفوت والمفوت إليه وذلك حسب الفقرة الثانية من هذه المادة.

ثالثـا: اعتمـاد مبدأ التوقعيـة في بعض مقتضيات القانون الجديـد

ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة أن المكتري يستحق تعويضا يساوي قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ، قانون 49.16 كما يشمل مصاريف الانتقال الى المحل.

ذلك من مشولات الوجيبة الكرائية : نحن نعلم أن العمل القضائي اعتبر أن المكتري هو

يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل

يستحق المكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها، حسب التصريحات الضريبية للسنة المالية المنصرمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل.

فيها ، وهي إذا ثبت للمحكمة أن السبب غير صحيح كانت تدهب إلى التعويض الكامل وهذا

التجاري و المصحات و الصيدليات و المختبرات الطبية والبيولوجية وعيادات

الباب الثالث: الحق في تجديد عقد الكراء الباب الرابع: حالات الحق في الرجوع